أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
البطريركية تقدم استئنافًا ضد قرار بيع عقارات أرثوذوكسية لجمعية استيطانية        "إسرائيل" تطرد ناشطًا حقوقيًّا بدعوى انحيازه للفلسطينيين        تحريض "إسرائيلي" على مدرسة مقدسية بسبب زيارة لضريح "عرفات"        معارضة أمريكية وراء وقف نتنياهو التصويت على قانون "القدس الكبرى"        "شؤون الأسرى": 15 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين خلال عامَيْن        53 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى في الفترة الصباحية        نتنياهو يرجئ التصويت على قانون "القدس الكبرى"       

    
  الاخبار :   البطريركية تقدم استئنافًا ضد قرار بيع عقارات أرثوذوكسية لجمعية استيطانية   (30/10/2017)


القدس المحتلة.صفا

تقدمت بطريركية الروم الأرثوذوكس باستئناف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس المحتلة ضد قرار المحكمة المركزية الصادر بحق عقارات تعود لها في باب الخليل بالمدينة، والذي بحسبه تمت المصادقة على ثلاث صفقات مشبوهة لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

وتم تقديم الاستئناف الأحد 29-10-2017م، بواسطة مكتب المحامي كريمر شبيرا شنايدر ومشاركيه، وبمتابعة ومراقبة هيئة من المحامين والمستشارين القضائيين من قبل البطريركية وجهات وطنية وأرثوذوكسية.

ويحوي ملف القضية لدى المحكمة المركزية عشرات آلاف الوثائق والمستندات ومحاضر مئات من جلسات المحاكم وقد تمت قراءة ومراجعة كل هذه الوثائق والمستندات وتدقيقها قبيل تحضير الاستئناف وتقديمه لدى المحكمة.

وفي معرض استئنافها المفصل والذي تم تزويد عدة جهات أرثوذكسية ووطنية بنسخة عنه، قام محاموا البطريركية بتفصيل الحيثيات والوقائع الخاصة بعملية الشراء الفاسدة التي قامت بها جمعية عطيرت كوهانيم والرشوة والفساد التي رافقتها من قبل جمعية "عطيرت كوهانيم"، والمدعو نيقولاس باباديمس زمن البطريرك السابق المخلوع إيرنيوس كذلك أبرزت الخلل والأخطاء الكثيرة في قرار حكم المركزية على جميع المستويات القضائية والوقائعية.

وذكرت البطريركية أنها تأمل بتكلل جهودها بالنجاح وأن تترفع المحكمة العليا عن أي اعتبارات سياسية، وأن تفسخ قرار حكم المركزية أن تعيد الحق إلى نصابه وعقارات باب الخليل إلى صاحبتها هي البطريركية.

ويقوم البطريرك ثيوفوليوس الثالث بجولة عالمية لحشد التأييد الشعبي والدولي لهذه القضية؛ حيث المسيحيون ورؤساء كنائسهم يَرون في قرار المحكمة المركزية المستأنَف عليه وكذلك مشروع القانون الاسرائيلي الذي يسعى لتقييد حقوق الكنائس بعقاراتها تغييرًا للوضع القائم، وانتقاص ممنهج لحقوق المسيحيين في فلسطين.